مىباشند . و همين‌طور اگر طبيعت ، داراى قيود مختلفه‌اى باشد ، ادوات عموم ، آن طبيعت را در محدودهء هر قيدى كه دارد ، تعميم و توسعه مىدهند . و اگر مقصود از طبيعت ، طبيعت به شرط لا ( مانند : رجل به شرط عدم جهل ) باشد ، باز تعميم ادوات كلّ ، در محدودهء همان است ( تمام رجالى را كه جاهل نيستند ، شامل مىشود ) . پس به نظر مصنّف ، وظيفهء ادوات عموم ، توسعه و تعميم مدخول ( كه اسم جنس است ) مىباشد و توسعه نيز به حسب آنچه كه از مدخول ، اراده شده ، مىباشد . و لذا براى آنكه مدخول كلّ ( مانند : رجل ) مطلقه باشد ( به‌طورىكه لفظ كلّ ، تمام افراد آن را شامل شود ) نياز به مقدّمات حكمت است . يعنى ابتدا بايد به كمك مقدّمات حكمت ، مدخول « كلّ » را كه طبيعت مهمله و لا به شرط مقسمى است ، مطلقه كنيم ( به اين صورت كه : مولا در مقام بيان بوده و قرينه بر تقييد كه مثلا مراد از رجل ، رجل عالم است ، نياورده است ، و قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود ندارد ، و لذا مقصود از « رجل » طبيعت مطلقه و لا به شرط قسمى است ، يعنى لا به شرط از علم و جهل ، عدل و فسق و . . . است ) و سپس نتيجه بگيريم كه « كلّ » اين طبيعت مطلقه را توسعه مىدهد و لذا شامل تمام مصاديق و افراد آن مىشود . امّا اگر مقدّمات حكمت را جارى نكنيم ، آن طبيعت ( رجل ) مهمله و لا به شرط مقسمى باقى مىماند و لفظ « كلّ » به تنهايى نمىتواند آن را مطلقه و فراگير كند ، زيرا كار « كلّ » فقط تعميم دادن است و امّا به اينكه مدخولش ، مطلقه است يا مهمله ، كارى ندارد و اين از مقدّمات حكمت فهميده مىشود . نتيجه : سعه و ضيق ادوات عموم ، بستگى به سعه و ضيق مدخول دارد . اگر مدخول ، محدود است ، ادوات نيز در همان محدوده توسعه مىدهند و اگر مدخول ، آزاد است و هيچ قيدى ندارد ، ادوات نيز به همان اندازه توسعه مىدهند . اكنون بعد از بيان دو نظر در اين باب ، به توضيح كلام مصنّف در متن مىپردازيم . و إلّا فسلبها . . . يعنى اگر نكره ، به صورت مبهمه و مهمله ( لا به شرط مقسمى ) اخذ شود نه مطلقه